و نيز لا شك در تخصيص خبر واحد مجرّد با خبر واحد مجرّد ديگر چون در همهء اينها عام و خاص همرتبه هستند ضمن اينكه دليل خاص اقوى دلالة و قرينه بر عام است و مقدم است و متقابلا لاشك در اينكه عام كتابى يا سنتى را توسط خبر واحد مجرّد از قرينه و غيرجامع شرائط حجيت نمىتوان تخصيص زد زيرا كه چنين دليل خاصى لا حجّت است و مخصص حجت نمىشود انما الكلام در اينست كه آيا عام كتابى را با خبر واحد خاص ولى جامع شرائط حجيّت ميتوانيم تخصيص بزنيم يا خير ؟ مثلا فرض كنيد در قرآن آمده : « هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ ما فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً » و در حديثى از امام جعفر صادق ( ع ) آمده : « لحم الارنب حرام » آيا با اين خاص آن عام قابل تخصيص هست يا نه ؟ در اين رابطه اقوالى در مسئله مطرح است كه جناب مصنف چهار قول ذكر كرده : 1 - تخصيص العام الكتابى بالخبر الواحد الحجة جايز مطلقا « قول اكثر متقدمين و متأخرين » . 2 - چنين تخصيصى ممنوع است مطلقا « قول سيد مرتضى ، شيخ طوسى ، محقّق و . . . » . 3 - هرگاه عام كتابى قبلا لااقل يك بار توسط دليل خاص قطعى تخصيص خورده باشد براى بار ثانى و ثالث با خاص خبر واحدى مىتوان او را تخصيص زد زيرا كه از قوت او كاسته شده ولى اگر هيچ تخصيصى بر پيكر آن عام وارد نشده بلكه ابتدا به ساكن مىخواهيم آن را تخصيص بزنيم خبر واحد چنين توانى را ندارد « قول ابو حنيفه و پيروان او » . 4 - عده‌اى هم توقف را برگزيده‌اند و گفته‌اند : ما نمىدانيم كه آيا چنين تخصيصى روا است يا خير ؟ و از جمله اين گروه قاضى ابى بكر باقلانى است و از